شهدت محطات الوقود في المغرب منذ فاتح أبريل 2025 انخفاضاً في سعر الغازوال بلغ 16 سنتيماً للتر، لينخفض السعر إلى حوالي 11,15 درهماً، بينما ظل سعر البنزين مستقراً عند 13,15 درهماً. ورغم أن هذه الخطوة تبدو في ظاهرها إيجابية لصالح المستهلك، إلا أن العديد من الخبراء يعتبرونها غير كافية، خصوصاً في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالمياً، ما يجعل التخفيض الحالي بعيداً عن التناسب المنطقي مع الأسعار الدولية.
الانتقادات تتصاعد تجاه الفاعلين في القطاع بسبب الهوّة بين الأسعار الحالية وما كانت لتكون عليه وفقاً للآليات السابقة المعمول بها قبل تحرير القطاع سنة 2015. وفقاً لتلك المعادلات القديمة، يُفترض أن يبلغ سعر الغازوال نحو 9,70 دراهم، وسعر البنزين حوالي 11,10 دراهم. هذا الفارق الكبير في الأسعار يغذي اتهامات موجهة إلى شركات التوزيع بالاحتفاظ بهوامش ربح مفرطة على حساب المواطن.
وتشير عدة آراء إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بتعديلات بسيطة في الأسعار، بل بمنظومة مغلقة تسيطر عليها قلة من الشركات الكبرى التي تتحكم في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، في غياب منافسة حقيقية أو رقابة فعالة. هذا الواقع يخلق نوعاً من الاحتكار المقنّع، ويُضعف القدرة على تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين ومصالح السوق.
في ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات لإصلاح هيكلي يشمل إعادة تشغيل المصفاة الوطنية المتوقفة منذ سنوات، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات. يرى كثيرون أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بتقليص الأسعار بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة. فرغم الانخفاض الطفيف، تبقى أسعار الوقود مرتفعة وغير مبرّرة في نظر كثير من المواطنين، مما يجعل إصلاح القطاع ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
