أبقت النيابة العامة الإسبانية، أمس الخميس 3 أبريل 2025، على مطلبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بتهمة التهرب الضريبي المتعلق بعائدات حقوق الصور. الاتهام يعود إلى عدم إبلاغ أنشيلوتي سلطات الضرائب الإسبانية عن الأموال التي حصل عليها من حقوق صورته في عامي 2014 و2015، وهي الفترة التي شهدت تواجده الأول مع النادي الملكي. وتقدر النيابة العامة المبالغ التي لم يتم التصريح عنها بحوالي 4.2 مليون يورو، مؤكدة أن أنشيلوتي كان قد أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية لتجنب دفع الضرائب.
ورغم التزام أنشيلوتي بنفي التهم الموجهة إليه، مدعيًا أنه لم يفكر قط في التهرب الضريبي وأن نظام الدفع عبر حقوق الصور كان مقترحًا من نادي ريال مدريد نفسه، إلا أن النيابة العامة تصر على أن تصرفاته كانت متعمدة. وقال محاميه إن المدرب الإيطالي لم يكن يفهم تمامًا ما كان يوقع عليه، مشيرًا إلى أن سلوكًا مشابهًا كان متبعًا من قبل العديد من اللاعبين والمدربين في ذلك الوقت، بما في ذلك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
بينما تتجه القضية نحو المحكمة العليا في مدريد لإصدار حكم نهائي، يظل مستقبل أنشيلوتي في موقف غير مستقر. القضية تُسلط الضوء على حملة إسبانية صارمة ضد التهرب الضريبي في الرياضة، حيث شهدنا في السنوات الأخيرة عقوبات ضد كبار اللاعبين مثل ميسي ورونالدو. فهل ستنجح النيابة في إثبات التهم؟ أم أن أنشيلوتي سيخرج بريئًا من هذه المحاكمة التي تشغل الرأي العام الإسباني؟
