عُيّن حسن طارق، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، من طرف الملك محمد السادس، وسيطًا للمملكة، في خطوة تعزز موقع المؤسسة ضمن المسار الإصلاحي الهادف إلى ترسيخ قيم الحكامة وتعزيز العلاقة بين المواطن والإدارة.
وُلد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، ويُعد من الكفاءات المغربية المتميزة في مجالي القانون والعمل السياسي والدبلوماسي. حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، كما تقلد منصب منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.
راكم طارق مسارًا مهنيا متنوعًا، إذ شغل ما بين 1997 و2002 منصب مفتش بوزارة المالية، قبل أن يُعيّن مستشارًا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007. كما عرفه البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، حيث انتُخب نائبًا برلمانيًا وعضوًا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وفي عام 2019، التحق بالسلك الدبلوماسي بعد تعيينه سفيرًا بالجمهورية التونسية، وهو المنصب الذي شغله حتى تاريخ تعيينه وسيطًا للمملكة. ويُرتقب أن يسهم، من خلال موقعه الجديد، في تعزيز أداء مؤسسة الوسيط، عبر توسيع مفهوم الوساطة، وتحديث آليات اشتغالها باعتماد الرقمنة وتقريب خدماتها من المواطنين، مع ترسيخ دورها كصلة وصل فعّالة بين الإدارة والمواطن.
