جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″ خريجي السلم 9 التزامها بمواصلة الاحتجاج والنضال إلى حين تحقيق مطالبها، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”الحلول الترقيعية” التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في التعامل مع هذا الملف. وأعلنت التنسيقية عن تنظيم اعتصام مفتوح قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس الجاري أمام مقر الوزارة بالرباط، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبها.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على ما اعتبرته “إطالة أمد المعاناة وتكريس فرض الأمر الواقع”، حيث عبرت عن استيائها من تراجع الوزارة الوصية عن تنفيذ التزاماتها بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من تعهدات خلال اجتماع 9 يناير 2025. كما انتقدت ما وصفته بـ”التفاف الوزارة” على الوعود المقدمة، مستنكرة عدم الوفاء بالتزاماتها رغم إدراج تسوية جزئية للملف في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكدت التنسيقية رفضها لمشروع قانون تقييد حق الإضراب، معتبرة أنه يفرغ هذا الحق من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة. وأشارت إلى أن أي تشريع لا يضمن حق الإضراب بشكل كامل ودون قيود مجحفة، يعد انتهاكا للدستور والمواثيق الدولية، مما يستوجب التصدي له بكافة الوسائل القانونية والنضالية المتاحة.
كما حملت التنسيقية الجهات النقابية المسؤولية التاريخية عن أي تراجع في الملف المطلبي، محذرة من مغبة التوقيع على أي اتفاق يمس بحقوق الأساتذة، لا سيما ما يتعلق بترقية الفئة المعنية إلى الدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي. ودعت جميع الأساتذة المعنيين إلى رفع مستوى التعبئة والمشاركة الواسعة في المحطات النضالية القادمة لضمان تحقيق مطالبهم المشروعة.
