كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن انتشار لافت لظاهرة التحرش الجنسي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي والمنصات الرقمية بمدينة الدار البيضاء، مسجلة تفاوتا كبيرا بين النساء والرجال في التعرض لهذه الممارسات.
وأظهرت الدراسة، التي تحمل عنوان «التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء»، أن 62 في المائة من المستجوبين تعرضوا للتحرش داخل الحافلات، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة، فيما أفاد 69 في المائة بتعرضهم لشكل من أشكال التحرش الرقمي.
وتصدر موقع «فيسبوك» قائمة المنصات الأكثر ارتباطا بهذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، متبوعا بـ«واتساب» بنسبة 29 في المائة، ثم «إنستغرام» بـ18 في المائة. أما في الفضاءات العامة، فجاءت الأحياء والشوارع في مقدمة الأماكن التي تشهد التحرش بنسبة 41 في المائة.
وسجلت الدراسة تفاوتا واضحا بين الجنسين، إذ أكدت جميع النساء المستجوبات، بنسبة 100 في المائة، تعرضهن سابقا لشكل من أشكال التحرش النفسي أو اللفظي أو الجسدي، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما اعتبر 94 في المائة من المشاركين أن النساء هن الأكثر استهدافا بهذه السلوكيات.
وعلى مستوى التصورات الاجتماعية، أظهرت النتائج أن 24 في المائة من المستجوبين ينظرون إلى التحرش باعتباره مجرد «قلة أدب»، بينما اعتبر 5 في المائة أنه شكل من أشكال العنف، في حين ربط 29 في المائة الظاهرة بضعف التربية، وأرجعها 16 في المائة إلى الكبت الجنسي.
كما كشفت المعطيات عن استمرار ثقافة الصمت والخوف من الوصم الاجتماعي، حيث أكد 32 في المائة من المشاركين أن الضحايا يفضلن عدم الإفصاح عما تعرضن له. ورصدت الدراسة حالات واقعية لنساء اضطررن إلى مغادرة عملهن بسبب المضايقات المتكررة والخوف من نظرة المجتمع.
وفي ما يتعلق بردود فعل الضحايا، أظهرت النتائج أن 40 في المائة يلجأن إلى التجاهل أو الهروب، مقابل 35 في المائة يواجهن المتحرش، بينما يفضل 20 في المائة التزام الصمت.
وعلى الصعيد القانوني والمؤسساتي، سجلت الدراسة ضعفا في الوعي بآليات التبليغ والانتصاف، إذ صرح 45 في المائة من المستجوبين بعدم معرفتهم بوجود وسائل للإبلاغ عن العنف والتحرش، فيما أفادت 32 في المائة من النساء بصعوبة التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن هذه الممارسات أثناء استعمال وسائل النقل العمومي.
كما تبين أن 35 في المائة من أفراد العينة لا يعرفون القوانين التي تجرم التحرش، وهو ما يبرز الحاجة إلى تعزيز التوعية القانونية، وتطوير آليات حماية الضحايا، وتسهيل إجراءات التبليغ، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة ومكافحة الإفلات من العقاب.
واعتمدت الدراسة على عينة تتكون من 61 في المائة من النساء و39 في المائة من الرجال، موزعين على ثلاث فئات عمرية، تشمل 45 في المائة تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، و38 في المائة بين 25 و40 سنة، و17 في المائة تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق. وينتمي 84 في المائة من المشاركين إلى الوسط الحضري، فيما يتوفر 54 في المائة منهم على مستوى تعليمي عال.