المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 76,4 مليار درهم.. وسقف التزامات التسلح يقفز إلى 190 مليارا

تتجه المملكة المغربية إلى رفع ميزانية الدفاع الوطني إلى أكثر من 76 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار مواصلة تحديث القدرات العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتعزيز برامج التسلح والتجهيز، بالتوازي مع تسريع خطوات إرساء صناعة دفاعية محلية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا.

وتكشف معطيات تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بشأن مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، عن تخصيص 76,4 مليار درهم للقطاع خلال السنة المقبلة، مقابل 73 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 3,4 مليارات درهم، أي ما يعادل 4,7 في المائة.

وتندرج هذه الزيادة ضمن توجه يروم تعزيز الجاهزية العملياتية للمؤسسة العسكرية، وتطوير قدراتها في المجالات البرية والجوية والبحرية، إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيات الحديثة، في ظل التحولات التي تشهدها البيئة الأمنية إقليميا ودوليا.

وبحسب المعطيات التي عرضها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد في 11 نونبر الجاري، تستحوذ نفقات الموظفين والأعوان على الحصة الأكبر من الميزانية، بنسبة 65 في المائة، أي ما يقارب 49,3 مليار درهم.

في المقابل، تبلغ حصة نفقات المعدات والنفقات المختلفة 11 في المائة، بما يعادل 8,4 مليارات درهم، بينما خُصصت نسبة 24 في المائة، أي نحو 18,7 مليار درهم، للاستثمار والتجهيز العسكري.

وتتوزع هذه الأخيرة بين 7,2 مليارات درهم من اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار، و11,5 مليار درهم موجهة إلى الحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

كما يتضمن مشروع الميزانية 8 مليارات درهم من اعتمادات الالتزام المرتبطة بالاستثمارات المبرمجة للسنوات المقبلة، وهي مبالغ لا تدخل ضمن النفقات المقرر أداؤها خلال سنة 2027.

ومن أبرز الأرقام التي تضمنها التقرير، تحديد سقف الالتزامات المالية التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني التعهد بها مسبقا، برسم السنة المالية 2027، في 190,5 مليار درهم، على أن تتم تسوية هذه الالتزامات من الاعتمادات التي ستفتح خلال سنة 2028، عبر الحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

ويعكس هذا الرقم ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما انتقل سقف الالتزامات من 157,17 مليار درهم سنة 2026 إلى 190,5 مليار درهم سنة 2027، بزيادة تناهز 33,3 مليار درهم، أي حوالي 21,2 في المائة.

وكان هذا السقف قد بلغ 133,45 مليار درهم سنة 2025، مقابل 124,77 مليار درهم سنة 2024.

غير أن هذه المبالغ تمثل سقفا ماليا للالتزامات التي يمكن التعهد بها مسبقاً، ولا تعني أن المبلغ بأكمله سيُصرف خلال سنة 2027 أو أنه يعكس قيمة صفقات جرى إبرامها بالفعل. وتتيح هذه الآلية لإدارة الدفاع الوطني إطلاق برامج اقتناء وتجهيز تمتد على عدة سنوات، بالنظر إلى طبيعة الصفقات العسكرية التي تتطلب فترات طويلة للتصنيع والتسليم والأداء.

وبموازاة تحديث الترسانة العسكرية، يواصل المغرب العمل على بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، من خلال استقطاب الشركات الدولية المتخصصة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير شراكات تقوم على نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين أنشطة الإنتاج والصيانة داخل المملكة.

وفي هذا السياق، يبرز مشروع المنطقة الصناعية الدفاعية ببنسليمان باعتباره أحد الأوراش الرامية إلى توفير بنية تحتية متخصصة لاحتضان الاستثمارات المرتبطة بالصناعات العسكرية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا القطاع.

كما تشمل هذه الاستراتيجية إحداث شركة متخصصة في تطوير المناطق الصناعية الدفاعية، والعمل على استقطاب شركاء ومستثمرين دوليين، مع فتح المجال أمام المقاولات المغربية للاندماج في سلاسل الإنتاج والتصنيع المرتبطة بالمعدات العسكرية.

ومن بين المشاريع التي تجسد هذا التوجه، مشروع تصنيع المركبات العسكرية المدرعة بمنطقة برشيد، في إطار الشراكة مع المجموعة الهندية “تاتا”، والذي يستهدف نقل الخبرات الصناعية وتطوير قدرات الإنتاج المحلي في مجال التجهيزات العسكرية.

ويرتبط هذا المسار أيضا بتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والجامعات ومراكز البحث والمقاولات الوطنية، خصوصا في المجالات المرتبطة بالطائرات المسيرة والأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وعلى مستوى التوظيف، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 5500 منصب مالي لفائدة إدارة الدفاع الوطني، بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسة العسكرية ومواكبة برامج تطوير قدراتها البشرية والعملياتية.

ويشمل التوجه الحكومي كذلك مواصلة تحديث منظومة التكوين العسكري، وتطوير المؤسسات ومراكز التدريب، مع التركيز على التخصصات التقنية والتكنولوجية التي تفرضها طبيعة المعدات والأنظمة العسكرية الحديثة.

كما تستمر برامج الخدمة العسكرية في توفير التكوين والتأهيل المهني للمجندين، عبر تطوير مهاراتهم التقنية والمهنية، وتعزيز فرص إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد انتهاء فترة التجنيد.

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري الخارجي، تتواصل برامج التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشريكة، وفي مقدمتها تمرين “الأسد الإفريقي”، الذي يعد من أبرز المناورات العسكرية متعددة الجنسيات التي تحتضنها المملكة.

ويشمل التعاون أيضا تبادل الخبرات والتكوين والتأهيل، إلى جانب مشاركة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام الدولية والمبادرات الإنسانية متعددة الأطراف.

أما على المستوى الاجتماعي، فتتضمن البرامج المعلنة مواصلة تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعسكريين وذوي حقوقهم، وتحديث البنيات الطبية العسكرية، وتحسين ظروف العمل والإقامة، فضلا عن مواصلة برامج الرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية والسكن العسكري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

الشرطة الفرنسية تشيد بالتعاون الأمني مع المغرب بعد توقيف 4 مطلوبين دوليا

المنشور التالي

«لا أحد يضاهي أشرف».. صحيفة “آس” الإسبانية تشيد بتألق حكيمي أمام النيجر

المقالات ذات الصلة