رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التعديلات البرلمانية الرامية إلى إخضاع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للضرائب والرسوم الجمركية بالمغرب، في إطار تنظيم كأس العالم 2030، معتبرا أن طبيعة الهيئة القانونية باعتبارها جمعية غير ربحية لا تسمح بالتعامل معها كشركة تجارية.
وجاء موقف لقجع ردا على سبعة تعديلات تقدمت بها مجموعة تحالف فيدرالية اليسار، طالبت من خلالها بتقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة لـ«فيفا»، والكشف عن تكلفتها المالية، إلى جانب ضمان إشراك المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في الصفقات المرتبطة بتنظيم البطولة.
وأوضح الوزير أن المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يتحمل مسؤولية إنجاز بنيته التحتية وتجهيزاته الخاصة، مشيرا إلى أن مشاريع تطوير السكك الحديدية والمستشفيات والمطارات كانت ضرورية في إطار مواصلة التنمية، حتى في غياب تنظيم كأس العالم، بالنظر إلى ارتفاع عدد السياح.
وبخصوص الكلفة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للمونديال، أكد لقجع أن الحكومة أنجزت دراسة دقيقة حول تأثير هذه التظاهرة على المملكة، مشيرا إلى أن تقديم الأرقام النهائية يظل مرتبطا بتحديد عدد المباريات التي سيحتضنها المغرب، وحجم الشركات والمستشهرين المشاركين، مع إبداء استعداده لوضع الوثائق المتعلقة بالموضوع رهن إشارة البرلمان.
وفي معرض دفاعه عن الإعفاءات الممنوحة لـ«فيفا»، أوضح لقجع أن الاتحاد الدولي يضم الاتحادات الكروية عبر العالم، ولا يتوفر على نشاط تجاري دائم داخل المغرب، كما أن موظفيه الذين يقدر عددهم بنحو 5000 شخص يحلون بالمملكة بشكل مؤقت خلال البطولة.
وأضاف أن المعدات التقنية المستخدمة في إنتاج المباريات والتصوير والبث ستعاد إلى مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيورخ، ما يجعل إخضاعها للرسوم الجمركية، وفق توضيحاته، أمرا غير مبرر، مشددا على أن التعديلات البرلمانية المقترحة بشأن هذه الإعفاءات «غير مقبولة».