جدد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرار حظر توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثيين، والعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بها، داعيا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة إليها عبر الطرق البرية والبحرية.
وأدان المجلس بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، والاعتداءات العابرة للحدود، فضلا عن استهداف السفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، محذرا من التهديدات التي تشكلها هذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية.
ويأتي تجديد القرار في سياق المساعي الدولية للحد من تدفق الأسلحة إلى الجماعة، ومواجهة الهجمات التي تستهدف دول المنطقة وخطوط التجارة البحرية.
