دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى تشديد مراقبة استيراد اللحوم الحمراء والماشية، من خلال تتبع أسعار الشراء وتكاليف النقل وهوامش أرباح المستوردين، لضمان انتقال أثر التدابير الحكومية إلى المستهلك المغربي.
وكشف لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، عن مقترح لإجراء تقييم كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع اللجنة البرلمانية، يشمل تحديد أسماء المستوردين والكميات المستوردة وأسعار بيعها في السوق الوطنية.
وأقر الوزير بأن تجربة دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى لم تحقق الأثر المنتظر على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم ملاءمة الإجراء للظروف التي اتخذ فيها، معتبرا أن هذه التجربة تفرض مراجعة آليات التدخل وتفادي الاختلالات السابقة.
وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة، رغم معارضة الحكومة، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بإخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، ولحومها وأحشائها، لإجراءات تأطيرية تحددها الإدارة.
وبرر لقجع استمرار اللجوء إلى الاستيراد بتراجع أعداد القطيع الوطني بفعل سنوات الجفاف المتتالية، مقابل استمرار الطلب على اللحوم الحمراء، محذرا من محدودية العرض في الأسواق الدولية واشتداد المنافسة على الماشية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاستيراد يظل إجراء ظرفيا إلى حين تعافي القطيع الوطني، مؤكدا ضرورة الموازنة بين ضمان تموين السوق وحماية مربي الماشية، مع الحد من الذبح الذي يستنزف الثروة الحيوانية المحلية.
