اعتبر خبيران أمريكيان أن انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) يمثل فرصة لإعادة تحريك المسار السياسي للنزاع، بعد أكثر من 35 سنة من العمل دون التوصل إلى تسوية نهائية، مشيرين إلى أن استمرار البعثة لم يعد يساهم في تهيئة الظروف للحل، بقدر ما أتاح الإبقاء على الوضع القائم وتأجيل المفاوضات الجادة.
وجاء هذا الموقف في تحليل نشرته مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأمريكية، بقلم بريت دي. شيفر، الباحث بمعهد أمريكان إنتربرايز، وليام كار، مسؤول فريق أفريقيا بمشروع التهديدات الحرجة التابع للمعهد نفسه، تحت عنوان «حان الوقت لمغادرة الأمم المتحدة للصحراء الغربية»، حيث تناولا خلفيات انتهاء مهمة المينورسو وانعكاساته المحتملة على مستقبل الملف.
وأوضح الكاتبان أن نهاية البعثة لم تحظ باهتمام إعلامي واسع، بعدما تزامنت مع انشغال الرأي العام الأمريكي بالانتخابات النصفية ومسار اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، غير أن عدم التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن تجديد ولايتها وضع حدا لمهمة استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.
ويرى التحليل أن المينورسو، التي أحدثت أساسا في إطار مسار التسوية والاستفتاء، تحولت مع مرور السنوات إلى آلية مكلفة عاجزة عن تجاوز الخلافات السياسية، معتبرين أنها لم تعد تؤدي دورا فعالا في تقريب وجهات النظر، بل أصبحت توفر غطاء لاستمرار حالة الجمود، دون ضمانات حقيقية لمنع تجدد المواجهات.
الحكم الذاتي يعيد رسم النقاش الدولي
وتوقف التحليل عند التحولات التي عرفها الموقف الدولي من قضية الصحراء، مشيرا إلى أن المغرب عزز حضوره الدبلوماسي في هذا الملف، بالتوازي مع تراجع الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» داخل عدد من الدول الأفريقية، وتسارع هذا المسار عقب اعتراف الولايات المتحدة، سنة 2020، بسيادة المملكة على الصحراء.
وفي هذا السياق، نقل الكاتبان موقف واشنطن الداعي إلى اعتبار إقامة دولة صحراوية مستقلة خيارا غير واقعي، مقابل اعتماد حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق.
كما أشارا إلى اتساع دائرة الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، مع ترجمة عدد من هذه المواقف عبر افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية.
وعلى المستوى الأممي، استحضر التحليل القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025، الذي دعا الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي، معتبرا أن هذا التوجه يعكس تحولا في مقاربة المجتمع الدولي للنزاع.
واشنطن تدفع نحو تغيير الوضع القائم
وتطرق المقال إلى التحرك الأمريكي خلال أكتوبر 2026، الرامي إلى جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات، مشيرا إلى أن استخدام روسيا حق النقض داخل مجلس الأمن حال دون تمرير التسوية المقترحة، في ظل استمرار الخلافات بين القوى الدولية بشأن مستقبل البعثة الأممية.
وفي مقابل ترحيب المغرب بإنهاء مهمة المينورسو، أبدت الجزائر أسفها لهذا التطور، وفق ما أورده التحليل، الذي اعتبر أن استمرار البعثة لم يعد ينسجم مع التوجه الأمريكي ولا مع مواقف عدد متزايد من الدول بشأن ضرورة إيجاد مخرج سياسي للنزاع.
واستند الكاتبان إلى تصريحات السفير الأمريكي مايك والتز، الذي اعتبر أن الإبقاء على الوضع القائم يساهم في إطالة معاناة جيل جديد من سكان المخيمات، دون أن يوفر ضمانات فعلية للحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية.
كما شكك التحليل في فعالية الوجود الأممي، مشيرا إلى أن انتشار 158 عنصرا من قوات حفظ السلام و201 موظف مدني لم يمنع الأعمال العدائية، ولم ينجح في إحداث تقدم ملموس نحو التسوية.
وخلص شيفر وكار إلى أن انتهاء مهمة المينورسو قد يشكل مناسبة لإعادة إطلاق الدبلوماسية المباشرة، ودفع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات جدية بدعم أمريكي، معتبرين أن تجديد ولاية البعثة، على مدى السنوات الماضية، لم يكن كفيلا بتحقيق هذا الهدف.
