حذرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من استمرار مجموعة من التحديات التي تحد من فعالية جهود مكافحة الفساد بالمغرب، وفي مقدمتها بطء تنفيذ الإصلاحات، وتفاوت مستويات التفاعل والامتثال بين القطاعات والمؤسسات، فضلا عن ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، والحاجة إلى ترجمة الالتزامات والبرامج إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي، أن المغرب حقق تقدما على مستوى الإطارين التشريعي والمؤسساتي المرتبطين بالنزاهة ومحاربة الفساد، إلا أن هذه المكتسبات ما تزال في حاجة إلى انعكاس فعلي على حياة المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية، وتطوير مناخ الأعمال، وتعزيز حماية المال العام.
واعتبرت الهيئة أن سنة 2025 شكلت مرحلة مفصلية في مسارها المؤسساتي، انتقلت خلالها من استكمال البناء المؤسساتي إلى ترسيخ دورها في قيادة المنظومة الوطنية للنزاهة، عبر اعتماد المعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق المؤسساتي كآليات لتوجيه السياسات العمومية والرفع من فعاليتها.
وأكد التقرير أن الفساد ظاهرة مركبة لا تقتصر على ممارسات فردية معزولة، بل تتداخل في إنتاجها عوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة متكاملة تشمل الوقاية والكشف والزجر والتقييم والتحسيس، إلى جانب تقوية القدرات، بدل الاقتصار على تدخلات قطاعية متفرقة.
استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد بين 2025 و2030
وفي إطار تطوير تدخلاتها، شكل إعداد الاستراتيجية الخماسية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2030 أحد أبرز الأوراش التي اشتغلت عليها الهيئة خلال السنة الماضية، وترتكز على تعزيز الريادة المعيارية والاستشرافية، وتطوير الوقاية الذكية، وتحقيق التكامل المؤسساتي، وتوسيع الانخراط المجتمعي، وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقوية الجاهزية المؤسساتية.
كما عملت الهيئة على تطوير آليات الرصد والقياس والتحليل والاستشراف والإنذار المبكر، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تحديث أنظمة الحكامة والجودة والتدقيق وتدبير المخاطر، بهدف الانتقال من مجرد تتبع حالات الفساد إلى تحليل مسبباتها واستباق المخاطر المرتبطة بها.
وشدد التقرير على ضرورة تجاوز المقاربة التفاعلية التي لا تتحرك إلا بعد وقوع الاختلالات، نحو اعتماد سياسة عمومية مستمرة لمكافحة الفساد، تقوم على التخطيط والتتبع والتقييم وقياس الأثر، بما يتيح توجيه الإصلاحات نحو أهداف واضحة ونتائج قابلة للتقييم.
محاربة الفساد مسؤولية مشتركة
وبخصوص مسؤولية مختلف الفاعلين، أكدت الهيئة أن التصدي للفساد لا يقع على عاتق مؤسسة واحدة، بل يتطلب تعبئة جماعية تشمل الدولة ومؤسساتها ومكونات المجتمع، مع تعزيز التنسيق والانسجام بين السياسات والمبادرات والبرامج المرتبطة بالنزاهة والحكامة.
ودعت في هذا السياق إلى مواصلة الحكومة قيادة الإصلاحات القطاعية وإدماج مبادئ النزاهة والشفافية في السياسات العمومية، وتحويل التوصيات والمعارف إلى قرارات وإجراءات عملية، بالتوازي مع اضطلاع السلطة القضائية بدورها في ضمان سيادة القانون وترسيخ المساءلة.
كما شددت على أهمية تعزيز مساهمة هيئات الرقابة والحكامة في عمليات التقييم والافتحاص وتقديم المقترحات، وتطوير آليات الامتثال والشفافية داخل القطاع الخاص، فضلا عن دعم أدوار المجتمع المدني والإعلام والمواطنين في مراقبة الاختلالات والتوعية بمخاطر الفساد.
وخلصت الهيئة إلى أن التحدي الأساسي لم يعد مرتبطا فقط بتوفير النصوص القانونية وإحداث المؤسسات وإطلاق المبادرات، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى ممارسات يومية ونتائج ملموسة، من خلال الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن البرامج إلى الأثر، ومن التدخلات المتفرقة إلى العمل الجماعي المنسق، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتحسين الخدمات العمومية وصون المال العام.
