طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية نبيل بنعبد الله، بالتعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمعاشية لضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، وجبر الضرر الناتج عن تأخر ترقيتهم إلى السلم الحادي عشر.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى الوزير، أن عددا من المتقاعدين من نساء ورجال التعليم ما زالوا يعانون من الآثار المادية والاجتماعية والإدارية لهذا التأخر، رغم التنصيص على تسوية ملفهم ضمن اتفاق 10 دجنبر 2023.
ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وبعض الأطر التربوية والإدارية الذين أحيلوا على التقاعد بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، بعدما جرى توظيفهم في السلمين السابع أو الثامن.
وسجلت النقابة استياءها من استمرار تأجيل تنفيذ هذا الالتزام، معتبرة أن الملف يستند إلى اتفاق رسمي مع الحكومة، ولا يحتمل مزيدا من الانتظار، خاصة في ظل تقدم المعنيين بالأمر في السن.
ودعت الهيئة النقابية إلى التعجيل بالتسوية، وترتيب المستحقات المالية وجبر الضرر الناتج عن تأخر الترقية، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ وضمان استفادة جميع الفئات المستوفية للشروط دون إقصاء.
