أكد سمير بلفقيه، الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن طلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء على خلفية الجدل الذي أثاره تعيينها، عقب تداول معطيات ذات طبيعة قضائية وطبية مرتبطة بحياتها الشخصية.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر أمس الأحد، أن الحكومة تفاعلت مع القضية بشكل مستعجل، في إطار موقف سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية، بهدف ضمان نجاح التجربة الحكومية الجديدة وتوجيه النقاش العمومي نحو أولويات البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، بما يخدم الصالح العام.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن رئيسة الحكومة رفعت إلى الملك محمد السادس طلبا لإعفاء الوزيرة المنتدبة، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وأضاف بلفقيه أن سرعة التفاعل مع هذا الملف تعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، من خلال تنصيبها برلمانيا، تمهيدا للشروع في تنزيل برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
