ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين جرى تحديدهم رسميا بالمغرب إلى 270 ضحية خلال سنة 2025، مقابل 229 ضحية سنة 2024، بزيادة بلغت 17.9 في المائة، وفق التقرير الوطني حول حصيلة جهود مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه خلال الفترة 2021-2025.
وتصدر الاستغلال الجنسي أشكال الاستغلال المسجلة بـ169 حالة، يليه العمل القسري بـ91 حالة، من أصل 313 شكلا من الاستغلال، مع إمكانية تعرض الضحية الواحدة لأكثر من شكل، بحسب التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، الخميس 15 أكتوبر الجاري.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى تحسن قدرات رصد الضحايا والتعرف عليهم مبكرا، بفضل تفعيل الآلية الوطنية للإحالة، وتكوين المهنيين المعنيين، إلى جانب إطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الاتجار بالبشر.
وأظهرت المعطيات أن الإناث شكلن 54.4 في المائة من مجموع الضحايا، مقابل 45.6 في المائة للذكور، فيما بلغ عدد القاصرين 93 ضحية. كما بلغ عدد الضحايا المغاربة 233 شخصا، مقابل 37 ضحية أجنبية.
وسجلت حالات العمل القسري ارتفاعا ملحوظا، من 41 حالة سنة 2024 إلى 91 حالة سنة 2025، فيما انتقلت حالات الاستغلال الجنسي من 157 إلى 169 حالة. ورصد التقرير أيضا حالات مرتبطة بالأعمال الإجرامية والنزاعات المسلحة، والممارسات الشبيهة بالرق، والتسول والسخرة.
وفي ما يتعلق بحماية الضحايا، ارتفع عدد التدابير الحمائية إلى 400 إجراء سنة 2025، مقابل 336 إجراء سنة 2024، وشملت الاستقبال والتوجيه نحو الإيواء والتطبيب والمساعدة القضائية والحماية الجسدية.
وأكد هشام الملاطي، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التابعة لوزارة العدل، أن الفترة بين 2021 و2025 شهدت تعزيز المنظومة الوطنية، من خلال اعتماد الخطة الوطنية 2023-2030 وإرساء الآلية الوطنية لإحالة الضحايا.
وفي المقابل، نبه الملاطي إلى استمرار التحديات المرتبطة بتطور أساليب الاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا في الاستغلال، وتنامي البعد العابر للحدود، مشيرا إلى أن سنة 2026 تشكل محطة لتقييم تنفيذ الخطة الوطنية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة الممتدة بين 2027 و2030.
