اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة لا يضمن تمثيلية نسائية كافية في مراكز القرار، خاصة على مستوى رئاسة اللجان الدائمة.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان لها، أن النساء يشغلن خمسة مقاعد من أصل 14 داخل مكتب المجلس، ويرأسن ثلاثة فرق ومجموعات نيابية من أصل تسعة، في حين أُسندت رئاسة لجنة دائمة واحدة فقط إلى امرأة من أصل تسع لجان.
وأكدت الهيئة أن تعزيز التمثيلية النسائية لا ينبغي أن يقتصر على الحضور العددي، بل يجب أن يشمل المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات التشريعية والاقتصادية والمالية، بما ينسجم مع الفصل 19 من الدستور ومبدأ المناصفة.
ودعت الفيدرالية إلى مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بهدف تكريس المساواة في توزيع المسؤوليات داخل هياكل البرلمان والأحزاب، وتعزيز حضور النساء في القيادة والترشيحات والتزكيات.
كما شددت على ضرورة إرساء آليات للتتبع والمساءلة تضمن تحويل الالتزامات الدستورية والسياسية المتعلقة بالمناصفة إلى ممارسات مؤسساتية ملموسة، مؤكدة مواصلة رصد تطور التمثيلية النسائية خلال الولاية التشريعية الجديدة.
