سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 9,9 في المائة عند متم شتنبر 2026، لتبلغ 80,28 مليار درهم، مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى 13,689 مليار درهم، مقابل 12,339 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بزيادة بلغت 10,9 في المائة.
كما بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 50,013 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,7 في المائة، مقارنة مع 45,58 مليار درهم قبل سنة.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الطاقية والمنتجات الأخرى، فقد ارتفعت مداخيلهما بنسبة 22,1 في المائة و7,5 في المائة على التوالي.
من جهتها، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية 16,583 مليار درهم، مقابل 15,126 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 9,6 في المائة.
