قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، وذلك عقب مرحلة من مقاطعة العمل احتجاجا على تدبير المسار التشريعي المرتبط بقانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي لمكتب الجمعية، انعقد بالرباط يوم الأحد 20 شتنبر، خصص لتقييم مستجدات الملف المهني وتطوراته.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها توصل THE PRESS بنسخة منه، أن تعليق التوقف سيتزامن مع انطلاق الدخول السياسي والبرلماني الجديد، معتبرة أن اختيار هذا الموعد يرتبط بافتتاح الدورة التشريعية الجديدة وتشكيل حكومة منبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الدستورية الجديدة لمعالجة الملف وتصحيح ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وشددت الجمعية على أن التعليق المؤقت لا يعني التخلي عن المطالب المهنية أو القبول بالمقتضيات القانونية محل الخلاف، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلالية المهنة وحصانتها وسيادة القانون.
