أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن غالبية تجار الجملة يترقبون استقرارا في حجم مبيعاتهم الإجمالية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، حيث رجح 68 في المائة من المهنيين ثبات مستوى النشاط التجاري، مقابل 21 في المائة يتوقعون منحنى تصاعديا.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعود أساسا إلى الانتعاش المرتقب في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وأصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، وذلك بالرغم من الانخفاض المتوقع في مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال.
وعلى مستوى المؤشرات التشغيلية والطلبيات لنفس الفترة، يرى 73 في المائة من التجار أن مستوى دفاتر الطلب يتجه ليكون عاديا، في حين يراهن 79 في المائة منهم على ثبات أعداد العمالة دون تغيير.
أما بخصوص حصيلة الأداء خلال الفصل الثاني من السنة ذاتها، فقد سجلت مبيعات السوق الداخلي ارتفاعا حسب 21 في المائة من التجار مقابل استقرار لدى 60 في المائة منهم، وهو ما أرجعه التقرير إلى تحسن مبيعات التجهيزات الصناعية واللوازم المنزلية. كما شهد الفصل الماضي استقرار المخزون السلعي في مستواه العادي لدى 87 في المائة من المقاولات، بينما اتجهت أسعار البيع نحو الثبات لدى 58 في المائة منها، مقابل 33 في المائة أشاروا إلى تسجيل زيادة في الأسعار.
