عزز المغرب والأردن تعاونهما في المجال القضائي والعدلي، من خلال توقيع اتفاقية للتسليم، تروم وضع إطار قانوني واضح ومنظم للتعامل مع طلبات التسليم بين البلدين.
ووقع الاتفاقية كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل بالمملكة الأردنية، الهاشمية بسام سمير شحادة التلهوني، وذلك عقب مباحثات تناولت آفاق تطوير التعاون القضائي بين الرباط وعمان.
وقد شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالعدالة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات المرتبطة بالمنظومة القضائية والعدلية.
وتحدد الاتفاقية الموقعة الآليات والإجراءات المتعلقة بطلبات التسليم بين البلدين، مع مراعاة القوانين والتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية المترتبة على كل طرف، بما يساهم في تأطير هذا الجانب من التعاون القضائي بشكل أكثر فعالية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز الثقة بين المؤسسات القضائية المغربية والأردنية، ويدعم جهود البلدين في تكريس سيادة القانون وتطوير آليات التعاون العدلي.
