دعت النقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السلطات المحلية بجهة مراكش – آسفي إلى إعادة تقييم الترتيبات المعتمدة لتنظيم اشتغال الخطوط المتوسطة والقصيرة بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، معتبرة أن نجاح هذا المشروع يقتضي اعتماد رؤية متوازنة تراعي مختلف مكونات منظومة النقل العمومي.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي بعمالة مراكش، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن مساهمتها في هذا الملف تنطلق من حرصها على إنجاح المشروع وضمان تقديم خدمات نقل تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدة أن إنجاز البنية التحتية وحده لا يكفي، بل يستوجب مواكبته بإجراءات تنظيمية فعالة تسهل حركة التنقل وتحقق الانسجام بين مختلف وسائل النقل.
واقترحت النقابة، ضمن مذكرة رفعتها إلى الجهات المعنية، مراجعة آليات تدبير الخطوط المتوسطة والقصيرة بما يتلاءم مع المعطيات الميدانية، إلى جانب إحداث نقاط مخصصة لحافلات النقل شبه الحضري عند مداخل المدينة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
كما طالبت بإعادة دراسة الطاقة الاستيعابية للمحطة الطرقية الجديدة، بما يواكب العدد الحقيقي للمركبات العاملة، مع توفير التجهيزات والخدمات الضرورية، من بينها فضاءات مهيأة لراحة السائقين، وقاعات انتظار تستجيب لاحتياجات المسافرين، إضافة إلى مرافق صحية ملائمة.
وأكدت النقابة، أن اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك المهنيين في مناقشة الحلول وصياغة التصورات من شأنه أن يفضي إلى قرارات أكثر واقعية ونجاعة، بالنظر إلى الخبرة الميدانية التي راكمها العاملون في القطاع.
وجددت النقابة، في ختام بيانها، تمسكها بالدفاع عن مطالب مهنيي سيارات الأجرة، مع التأكيد على مواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير خدمات النقل بعمالة مراكش، بما يحقق مصلحة المرتفقين ويحافظ على حقوق المهنيين، مع الالتزام بإطلاع العاملين في القطاع على مستجدات هذا الملف في إطار من التواصل والشفافية.