وقع المغرب و فرنسا يوم الاثنين 10 مارس 2025 ,إعلانا مشتركا خلال لقاء جمع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي و نظيره الفرنسي جيرالد دارماناد, بهدف تعزيز التعاون القانوني و القضائي بين البلدين و تطوير الشراكة الاستراتيجية, وذلك من خلال تكثيف التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تبادل الخبرات القانونية و تحسين حكامة منظومة العدالة
وحسب بلاغ لوزارة العدل, أكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الظواهر الأجرامية العابرة للحدود, باعتبارها تحديا رئيسيا للأمن الوطني و الدولي. كما شدد على ضرورة تحديث أنظمة العدالة عبر تكوين المهنيين القانونيين و القضائيين, و تعزيز التنسيق في مجال المساعدة القضائية , ما يساهم في تحسين فعالية الإجراءات القانونية بين البلدين.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي, ان العلاقات المغربية الفرنسية تتميز بجودة التعاون القضائي بين الطرفين, حيث يلعب قضاة الاتصال دورا محوريا في تسهيل التنسيق القانوني, من جهته اعتبر وزير العدل الفرنسي أن هذا الإعلان يعكس قوة الشراكة بين البلدين و يؤسس لمزيد من التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة خاصة في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.
ويأتي هذا الإعلان المشترك في سياق مواصلة تطوير العلاقات المغربية الفرنسية في المجال القانوني، حيث تم استعراض حصيلة التعاون بين الجانبين والتأكيد على ضرورة استشراف آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون. كما شدد الوزيران على أن الروابط القانونية والإنسانية التي تجمع البلدين تساهم في ترسيخ تقاليد التعاون الوثيق بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التضامن العميق القائم بين المغرب وفرنسا.
