أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج طلب عروض مفتوحا دوليا لاقتناء حل متكامل للأمن التطبيقي، في إطار تعزيز حماية بنيتها الرقمية وتأمين تطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية، بميزانية تقديرية تبلغ 3 ملايين و78 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ووفقا لإعلان طلب العروض، سيتم فتح الأظرفة يوم 2 شتنبر 2026 بمقر مديرية الشؤون المالية والعامة التابعة للوزارة بالرباط، على أن تودع العروض إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية، فيما يتعين إيداع الوثائق التقنية قبل فاتح شتنبر أو تسليمها مباشرة خلال جلسة فتح الأظرفة.
ويهم المشروع اقتناء رخصة لحل للأمن التطبيقي من نوع SaaS، مخصص لحماية التطبيقات والخدمات الرقمية المنشورة على شبكة الإنترنت، إلى جانب خدمات الإعداد والتشغيل. ويشمل النظام جدار حماية لتطبيقات الويب، ونظاما لإدارة حركة الروبوتات، وغرفة انتظار افتراضية، وآليات للتحقق من المستخدمين، وخدمة نظام أسماء النطاقات (DNS)، وشبكة توزيع المحتوى (CDN)، وموازنة الأحمال، إضافة إلى الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).
وينص دفتر التحملات على أن تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث سنوات، مع توفير دعم تقني متواصل على مدار الساعة طيلة هذه الفترة، على أن تعتمد المنصة على بنية سحابية كاملة دون الحاجة إلى تجهيزات مادية داخل الوزارة، مع ضمان نسبة جاهزية لا تقل عن 99.99 في المائة، واحترام المعايير الدولية الخاصة بأمن المعلومات.
كما تغطي الخدمة حماية أربعة نطاقات رئيسية و30 نطاقا فرعيا، إلى جانب توفير شبكة توزيع محتوى بسعة 12 تيرابايت و120 مليون طلب، فضلا عن غرفة انتظار افتراضية لنطاق رئيسي واحد.
ويتضمن المشروع كذلك خدمات الإعداد والتشغيل، من خلال تهيئة المنصة وإدماجها، وإجراء اختبارات الأداء والأمن، وتكوين الأطر المكلفة باستغلال النظام، وإعداد الوثائق التقنية، إلى جانب توفير أدوات للمراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالأمن السيبراني.
وقسمت الوزارة تنفيذ المشروع إلى أربع مراحل، تشمل دراسة الاحتياجات ووضع مخطط التنفيذ، ثم تهيئة المنصة وإدماجها، فتنظيم دورة تكوينية لفائدة خمسة مستفيدين، قبل تسليم الوثائق التقنية ودليل الاستغلال والإدارة.
وألزمت الوزارة الشركات المتنافسة بتوفير فريق يضم مدير مشروع وخبراء في الأمن السيبراني يتوفرون على مؤهلات تقنية وخبرات مهنية في المجال، فيما حددت مدة إنجاز الصفقة في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار أمر الخدمة، مع ضمان يمتد إلى 36 شهرا.
كما نص دفتر التحملات على تطبيق غرامة تأخير تعادل واحدا في الألف من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير، في حدود سقف أقصاه 8 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، مع إمكانية فسخ العقد في حال بلوغ هذا السقف، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
