يتجه مشروع قانون أمريكي يطالب بإعادة النظر في الوضع القانوني لجبهة البوليساريو إلى كسب مزيد من الدعم داخل الكونغرس، بعدما انضم نائبان جمهوريان جديدان إلى قائمة مؤيديه، ليرتفع عدد رعاته في مجلس النواب إلى 16 نائبا، بالتزامن مع استمرار مجلس الشيوخ في مناقشة مبادرة تشريعية مماثلة.
ويقضي المشروع بدعوة الإدارة الأمريكية إلى إجراء تقييم رسمي لتحديد ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية المعتمدة في الولايات المتحدة.
ويبرر أصحاب المبادرة مقترحهم بالإشارة إلى مزاعم تتحدث عن وجود علاقات بين الجبهة وإيران، تشمل جوانب عسكرية وأمنية، إضافة إلى ادعاءات تفيد بحصولها على طائرات مسيرة وتقنيات عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل مجلس الشيوخ دراسة مشروع قانون مماثل تقدم به السيناتورات الجمهوريون تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت، قبل أن ينضم إليهم السيناتور ديفيد ماكورميك كراع مشارك، في خطوة عززت الدعم للمبادرة داخل الغرفة الثانية للكونغرس.
وينص المشروع، في حال استكمال مساره التشريعي، على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي بدراسة إمكانية تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، إذا أظهرت نتائج التقييم الرسمي أنها تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات الأمريكية.
