كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قطاع العدل يواجه خصاصا يناهز 4500 موظف، مؤكدا أن المناصب المالية البالغ عددها 300 منصب، التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، لا تكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للوزارة.
وجاءت تصريحات الوزير ضمن جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بشأن أسباب استبعاد خريجي شعبة القانون من مباراة توظيف المنتدبين القضائيين.
وأوضح وهبي، أن وزارة العدل دأبت على مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية برفع عدد المناصب المالية المخصصة لها في قوانين المالية المتعاقبة، بهدف معالجة الخصاص المتزايد، خاصة في ظل توسع الخريطة القضائية بإحداث محاكم ومراكز قضائية جديدة، إلى جانب الارتفاع المستمر في عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم.
كما أشار إلى أن الوزارة تركز على توفير كفاءات متخصصة لضمان حسن سير هيئة كتابة الضبط، ومواكبة ورش التحول الرقمي، إلى جانب تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر، بما يعزز جودة الخدمات القضائية ويرفع من ثقة المواطنين في العدالة.
وأضاف أن الوزارة تعتمد، في ظل محدودية الموارد البشرية، سياسة لإعادة توزيع الموظفين بين مختلف المحاكم وفق حاجياتها، معتبرا أن العنصر البشري يمثل أحد أهم مرتكزات إصلاح منظومة العدالة وتسريع معالجة الملفات القضائية.
وأكد الوزير أن مشروع المحكمة الرقمية لا يقوم فقط على توفير البنيات التكنولوجية والبرمجيات، بل يتطلب أيضا موارد بشرية مؤهلة قادرة على تدبير الأنظمة الرقمية وتوظيفها لتحسين الأداء القضائي، مشيرا إلى تعزيز المحاكم بأطر تقنية مختصة في الأرشفة الرقمية وتحديث تدبير الملفات.
كما أفاد بأن الوزارة شرعت في تنزيل مرجعية الوظائف والكفاءات، واعتماد آليات للتدبير الاستباقي للموارد البشرية، من خلال تتبع مؤشرات الخصاص على المستوى الوطني، بما يسمح بتوزيع أكثر نجاعة للموظفين ومواكبة التحول التنظيمي والرقمي للقطاع.
وفيما يخص التوظيف، أوضح وهبي أن وزارة العدل نظمت، خلال الولاية الحكومية الحالية، مباريات لفائدة حاملي الشهادات القانونية، خصص لها ما مجموعه 873 منصبا، موزعة على 280 منصبا سنة 2021، 252 منصبا سنة 2023، 226 منصبا سنة 2024، و115 منصبا سنة 2025.
