أصدرت الحكومة قرارا مشتركا يحدد الإطار التنظيمي لاقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم، وكذا شروط تصنيعه وتوضيبه وتسويقه خلال الموسم التسويقي 2026-2027، وذلك وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار، سيتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تنظيم طلبات عروض لاقتناء القمح اللين لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المستوفية للشروط القانونية، فيما تم تحديد سعر بيع القمح للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع إمكانية مراجعته بحسب جودة المحصول والمواصفات التقنية المعتمدة.
كما أسند القرار إلى المكتب مهمة تدبير الفارق المالي الناتج عن بيع القمح للمطاحن، عبر آلية تقوم على خصم أو إرجاع فروقات الأسعار وفق نتائج طلبات العروض.
وحافظت الحكومة على اعتماد نوعين من الدقيق المدعم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع تثبيت نسبة استخراج في حدود 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص.
وفي الجانب المتعلق بتكاليف الإنتاج، حدد القرار تكلفة إنتاج القنطار الواحد من الدقيق الوطني في 325.37 درهما، مقابل 342.43 درهما للدقيق الخاص، مع احتساب المصاريف الأولية وهامش الطحن والثمن المرجعي للنخالة ضمن مكونات التكلفة.
كما وضع القرار سقفا لأسعار بيع الدقيق المدعم، إذ حدد السعر الأقصى للقنطار من الدقيق الوطني في 200 درهم للعموم بمختلف جهات المملكة، و188 درهما لدى تجار الجملة، و182 درهما عند خروجه من المطحنة، بينما تقرر تحديد سعره في الأقاليم الجنوبية في 100 درهم للقنطار دعما للقدرة الشرائية بهذه المناطق.
