أنهى مجلس المستشارين، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد المصادقة عليه بالأغلبية، ليقترب النص من دخوله حيز التنفيذ عقب استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية.
وصوت لصالح المشروع 27 مستشارا، فيما اختار أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، بينما حظيت جميع مواد المشروع بموافقة بالإجماع.
وتأتي هذه المصادقة بعد يوم واحد فقط من إقرار مجلس النواب للنص في قراءة ثانية، حيث نال تأييد 85 نائبا مقابل معارضة 35 نائبا، بعدما رفضت الأغلبية البرلمانية مقترحا يقضي بإعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة مناقشة عدد من المقتضيات التي أثارت نقاشا واسعا.
ورغم استكمال المشروع لجميع مراحله داخل المؤسسة التشريعية، لا تزال احتجاجات المحامين متواصلة، إذ يواصل عدد منهم اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان، اعتراضا على عدد من مقتضيات القانون الجديد.
