صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، والذي وقع عليه المغرب في 25 يونيو 2019.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال تقديمه مشروع القانون، أن الاتفاق يندرج في إطار التزامات المغرب داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، مشددا على أنه لا يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح بوريطة أن الاتفاق يقتصر على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، ويهدف إلى تمكين الإدارات الضريبية في الدول الموقعة من تبادل المعلومات المتعلقة بتوزيع الأرباح والضرائب والمؤشرات الاقتصادية، بما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن آلية الاتفاق تقوم على التبادل التلقائي للمعلومات بين الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة والدول التي تنشط فيها فروعها، بهدف ضمان أداء الضرائب المستحقة في الدول التي تمارس فيها هذه الشركات أنشطتها الفعلية.
وشدد الوزير على أن الاتفاق لا يمس سيادة المغرب ولا مصالح مواطنيه، مؤكدا أنه لا يهم المقاولات الصغيرة أو المتوسطة ولا الشركات الوطنية، بل يقتصر حصرا على كبرى المجموعات الاقتصادية متعددة الجنسيات.
واعتبر بوريطة أن انضمام المغرب إلى هذا الإطار الدولي يعزز موقعه كشريك فاعل في جهود مكافحة التهرب الضريبي، ويؤكد التزامه بقواعد الشفافية المالية الدولية، مع الحفاظ على حماية المواطنين والجالية المغربية بالخارج.
