أعرب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، عن استنكاره للزيادة التي طالت تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي مراكش وابن جرير، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لإعادة التسعيرة السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وأوضح المنتدى، في بلاغ استنكاري له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه يتابع بقلق الزيادة التي شهدتها تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة، والتي ارتفعت من 30 إلى 35 درهما، معتبرا أن هذه الزيادة تمت دون أي سند قانوني أو قرار عاملي، وفي ظل غياب المراقبة من طرف القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش-آسفي.
واعتبر المنتدى، أن هذه الزيادة تمثل مساسا بالقدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الطلبة والعمال وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا الخط، مؤكدا أنها تعكس، حسب تعبيره، تقصيرا من الجهات المختصة في حماية المستهلك والتصدي لمظاهر المضاربة والاستغلال.
وفي ختام بلاغه، أعلن المنتدى إدانته لما وصفه بـ”العبث بالتسعيرة الرسمية” و”الصمت غير المبرر” من قبل الجهات المسؤولة، مطالبا والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل الفوري لإرجاع التسعيرة إلى 30 درهما، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل من ثبتت مخالفته للقوانين المنظمة لقطاع النقل.
