أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب اجتماع مفتوح لمكتبها خصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن متابعتها لمناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، وما صاحبها من مواقف وتصريحات رسمية، لا يبعث على الاطمئنان بشأن مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش انصب على قضايا ثانوية على حساب الملفات الجوهرية المرتبطة باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي ودورها داخل منظومة العدالة.
كما دعت الجمعية رئيس الحكومة إلى السهر على احترام وتنزيل التوافقات المعلن عنها بخصوص المشروع، مثمنة في الوقت ذاته تفاعل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مع مطالب الهيئة، والجهود المبذولة لإدخال تعديلات تحافظ على الثوابت الأساسية لمهنة المحاماة.
وأشار البلاغ إلى أن نسبة انخراط المحامين في التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع المنصرم عرفت ارتفاعا ملحوظا، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشرا على تشبث المهنيين بالدفاع عن استقلالية المهنة وصون كرامة المحامين ومؤسساتهم.
وأكدت الجمعية استمرارها في التعبئة وتتبع مستجدات الملف، معلنة إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تقييم التطورات واتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة المقبلة.
