أطلقت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات معتقلي حراك “جيل زد”، أمس الجمعة، مبادرة رقمية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين المرتبطين بهذا الحراك، في خطوة تندرج ضمن جهودها المستمرة للدعم والترافع لفائدة المعنيين وأسرهم.
وأفادت اللجنة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذه الحملة ستمتد على مدى أسبوعين عبر منصاتها الرسمية على موقعي فيسبوك وإنستغرام، تحت شعار: “اطلقو_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم”، وذلك بغرض تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والدعوة إلى إنهاء معاناتهم.
وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ردا على ما تعتبره تضييقا طال عددا من المشاركين في الحراك، إضافة إلى متابعات قضائية تصفها بغير المنصفة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تعبئة الرأي العام وتعزيز التضامن الحقوقي والمدني مع هذه القضية.
كما وجهت اللجنة نداء مفتوحا إلى النشطاء الحقوقيين والفاعلين المدنيين وكافة المواطنين، من أجل الانخراط في الحملة والمساهمة في إنجاحها عبر التفاعل على المنصات الرقمية ونشر محتوى توعوي داعم.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة عن تنظيم جمعها العام الثاني يوم 16 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الجامعة الوطنية للتعليم، حيث سيتم الوقوف على حصيلة أنشطتها السابقة، إلى جانب تجديد هياكلها التنظيمية، وبحث آفاق تطوير المبادرات التضامنية المرتبطة بملف المعتقلين.
وختمت اللجنة بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الداعمين، وتوسيع مساحات الترافع، فضلا عن تسليط الضوء على التداعيات الاجتماعية للاعتقالات، خاصة تلك التي مست الأطفال، سواء من خلال الانفصال عن أسرهم أو التأثير على مسارهم الدراسي.
