أشادت اليابان، أمس الجمعة، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، معلنة عزمها العمل وفق هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، انعقد اليوم بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.
وأكدت اليابان، في البيان نفسه، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.
كما دعا البيان الأطراف المعنية إلى الانخراط في محادثات دون شروط مسبقة، وبناء على مقترح الحكم الذاتي المغربي، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومتوافق بشأنها، مع اعتبار هذا المقترح أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الياباني أن بلاده “مستعدة للعمل، بما في ذلك على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مع مراعاة موقفها والتطورات الحالية لهذا الملف”.
ويعد هذا الموقف تأكيدا جديدا على دعم مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في انسجام مع الجهود التي تبذلها المملكة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، وفق الرؤية الملكية.
وبهذا التوجه، تنضم طوكيو إلى مجموعة من الدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية هذا النزاع، وتؤكد استعدادها للتعامل مع هذا الإطار في مختلف أبعاده الدبلوماسية والاقتصادية.
