أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحاب وفدها من اجتماع اللجنة التقنية المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي الوزارة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الاجتماع استهل بعرض قدمه مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصور لمعايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء جديد بداية الأسبوع المقبل للحسم النهائي في تحديد طبيعة المناطق المعنية.
وأضاف البلاغ، أن الوزارة قدمت لاحقا عروضا حول عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال، شملت قرارات ومراسيم تنظيمية ما تزال في طور المصادقة التشريعية، إضافة إلى ملفات تدبيرية مرتبطة بتسوية أوضاع إدارية ومالية لعدد من الأطر، وتنزيل مقتضيات مواد من النظام الأساسي، من بينها المواد 37، 45، 76، 77 و85 التي تعرف تأخرا في التنفيذ.
وخلال الاجتماع، شددت النقابة، على غياب أجوبة واضحة بخصوص ملفات تعتبرها أساسية، أبرزها التعويض التكميلي للفئات المحرومة، تخفيض ساعات العمل، تسريع الترقيات برسم سنتي 2024 و2025 بالاختيار، وتسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمالية، خاصة المرتبطة بتنزيل مواد أخرى من النظام الأساسي وتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
كما أكدت النقابة، أن الحوار القطاعي ينبغي أن يكون منتجا ومستجيبا لانتظارات نساء ورجال التعليم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مبرزة تمسكها بالدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية.
وفي هذا السياق، أعلن وفد النقابة انسحابه من الاجتماع، مطالبا بعقد اللجنة العليا برئاسة الوزير في أقرب الآجال لتدارك التأخر في تنفيذ الاتفاقات وتنزيل النظام الأساسي، في ظل ما وصفته بالاحتقان المتزايد في القطاع.
وأشار البلاغ، إلى أن الوزير تفاعل إيجابيا مع هذا المطلب، موجها دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.
