عقدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خصص لتتبع مستجدات الملف المطلبي لموظفي القطاع، بحضور مسؤولين عن الموارد البشرية والشؤون القانونية.
وبحسب بلاغ أصدرته النقابة، اطلع THE PRESS على نسخة منه، فقد أسفر الاجتماع عن جملة من المخرجات الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وتعزيز الحوار المؤسساتي، ففي ما يخص مراجعة النظام الأساسي، فقد أفادت الوزارة بأنها تعمل على إعداد القوانين التنظيمية المرتبطة بالقانون 59.24 بالتوازي مع تحيين النظام الأساسي لملاءمته مع المستجدات القانونية، مؤكدة استمرار المشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنزيل زيادة مالية قدرها 1000 درهم، عبر خيار إحداث تعويض تكميلي بمرسوم أو إصدار قرار مشترك بين الوزارتين.
وبخصوص الامتحانات المهنية، أعلنت الوزارة أن نتائجها ستصدر نهاية الأسبوع على أبعد تقدير، مع التأكيد على الالتزام بالاتفاق المبرم بشأن وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. كما أقرت بضرورة تحيين مواضيع الامتحانات ومضامين التكوين وأساليب التقييم لتواكب المستجدات، مع التوجه نحو إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل عبر مراسلة رؤساء الجامعات.
وفيما يخص الموارد البشرية، أوضحت الوزارة، أنها ستخصص ما بين 33 و34 في المائة من المناصب للموظفين، مقابل مطالبة النقابة برفع النسبة إلى 50 في المائة، إلى جانب تعميم برامج التكوين المستمر ومنح شهادات معترف بها. كما كشفت عن إطلاق بوابة إلكترونية في مرحلة تجريبية لتتبع الوضعية الإدارية والمالية للموظفين قبل تعميمها وطنيا.
وفي ختام اللقاء، تم التطرق لإشكالات مرتبطة بالتدبير الإداري وبعض الممارسات المعادية للعمل النقابي، مع التأكيد على معالجتها في أقرب الآجال. وجددت النقابة تمسكها بإخراج نظام أساسي “عادل ومنصف”، مؤكدة مواصلة تتبع الملف واتخاذ المبادرات اللازمة للدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين.
