أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2028، باعتباره إطارا مرجعيا يهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية والارتقاء بأدائها، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الثقة في قضاء فعال ومنصف يواكب متطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها توصل THE PRESS بنسخة منه، أن إعداد هذا المخطط تم وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين، بهدف تحديد الأولويات الكبرى لتطوير عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بما يعزز دورها في خدمة المواطن وحماية الحقوق والحريات، والرفع من جودة الأداء القضائي والمهني.
ويرتكز المخطط على تحديث أساليب العمل وتأهيل الموارد البشرية والاستفادة من فرص التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، كما يسعى إلى ضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية والدفاع عن الحق العام، وصيانة النظام العام وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة والإنصاف.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، أن هذا المخطط يشكل امتدادا لمسار استقلال النيابة العامة الذي يقترب من إتمام عقده الأول، ويهدف إلى ترصيد المكتسبات المحققة والانخراط في مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.
ويتضمن المخطط تسعة توجهات استراتيجية رئيسية تشمل، تعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية وتدبير الميزانية، الرقمنة وإدماج التكنولوجيا، التعاون القضائي الدولي، وتعزيز التواصل المؤسساتي.
كما يضم المخطط ثلاثين ورشا عمليا موزعة على هذه التوجهات، مع تحديد أهداف ومؤشرات قياس الأداء، بما يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
