في حادثة مفجعة تهز الضمير الإنساني، فقدت الطفلة يسرى حياتها بعدما جرفتها المياه داخل بالوعة مفتوحة وسط أشغال توسعة الطريق في مدينة بركان. هذه المأساة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة لغياب أدنى معايير السلامة والإهمال الممنهج في تدبير الأشغال العمومية. إذا لم تتحرك المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية، فإن ذلك يعني أن هناك خللًا عميقًا في السلطات المختصة التي من المفترض أن تحمي المواطنين وتضمن حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
إن ترك بالوعة صرف صحي مكشوفة وسط ورش مفتوح دون اتخاذ أي إجراءات وقائية يعكس استهتارًا بأرواح الناس، خاصة الأطفال الذين لا يملكون إدراكًا كاملاً لمثل هذه المخاطر.
إن المأساة الحقيقية لا تكمن فقط في وقوع هذه الحادثة، بل في تكرار مثل هذه الكوارث دون أن يترتب عنها أي عقاب أو محاسبة حقيقية. كم من طفل أو مواطن فقد حياته بسبب تقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم؟ تمر الفواجع، وتطوى الملفات، وكأن أرواح المواطنين لا تساوي شيئًا. وفي غياب المحاسبة، يصبح الاستهتار قاعدة، ويظل المواطن الضحية الأولى لغياب الرقابة والمساءلة.
وعليه، فإن هذه الفاجعة تستوجب تحركًا قانونيًا عاجلًا. ينبغي على أسرة الطفلة يسرى المطالبة بحقها في العدالة، وعلى المحامين في مدينة بركان تبني هذا الملف ليصل إلى القضاء، حتى يكون درسًا لكل الجهات المسؤولة عن الأشغال العمومية في المغرب. إذا لم يتم التصدي لهذا الإهمال قضائيًا، فسنظل نعيش في دائرة لا تنتهي من الكوارث التي تُنسى بعد أيام، حتى تحل الفاجعة الموالية!
