دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح نقاش جاد وتشاركي يضمن إشراك الطلبة في صياغة القوانين المؤطرة للدراسة والتكوين الاستشفائي الجامعي، وعلى رأسها قانون السلك الثالث والمرسوم المحدد للوضعية القانونية للطلبة الأطباء.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، أنها تواكب عن كثب المرحلة الجديدة من إصلاح التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، معتبرة أن الحراك الطلابي الأخير عكس وعيا جماعيا مسؤولا، ومكن من تحقيق مكاسب مهمة، غير أنها شددت على أن هذه المكتسبات تظل خطوة ضمن مسار إصلاحي أطول يتطلب مواصلة الترافع من أجل منظومة أكثر جودة وعدالة.
وفي هذا السياق، نوهت اللجنة بوحدة الطلبة وصمودهم، معتبرة أن المرحلة المقبلة تفرض تحديات جديدة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح السلك الثالث وما يرتبط به من رهانات بيداغوجية ومهنية، إلى جانب ورش “طب الأسرة” الذي يثير، حسب تعبيرها، تساؤلات عميقة حول طبيعة التكوين وآفاق الممارسة وضمان شروط التأطير داخل المستشفيات الجامعية.
كما شددت على أهمية المرسوم المرتقب المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين، لما له من دور حاسم في تحديد الحقوق والواجبات داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، مطالبة بتصور شامل يضع جودة التكوين وكرامة الطالب والطبيب في صلب الإصلاح.
وسجلت اللجنة، أن تحديد مدة الالتزام بعد الإقامة في ثلاث سنوات يشكل مكسبا أساسيا ينبغي تثبيته قانونيا، لما يوفره من وضوح واستقرار في المسار المهني للأطباء.
وبخصوص شعبة طب الأسنان، عبرت اللجنة عن قلقها من الأوضاع التي تعيشها كلية فاس، خاصة فيما يتعلق بالتكوين الاستشفائي لطلبة السنة الرابعة، مشيرة إلى اختلالات مرتبطة بالبنية التحتية المؤقتة، وقلة الكراسي العلاجية، وغياب رؤية واضحة بشأن مشروع مركز فحص وعلاج الأسنان (CCTD).
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن نجاح أوراش الإصلاح، وعلى رأسها “طب الأسرة”، يظل رهينا بإشراك فعلي للطلبة وضمان شروط بيداغوجية ملائمة، داعية إلى توضيح مآل المشاريع المرتبطة بالتكوين الاستشفائي وتعزيز جودته.
