وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول الوضعية المقلقة التي تعيشها بناية المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، وما يرافقها من ظروف اشتغال صعبة لهيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين.
وأوضح أمغار في مراسلته، أن المرفق القضائي بالحسيمة يعاني من اكتظاظ شديد تجاوز الطاقة الاستيعابية للبناية الحالية، مما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وكشف النائب أن عددا من الموظفين اضطروا للاشتغال في مكاتب بالطابق تحت الأرضي للمحكمة، وهي فضاءات تفتقر لأدنى معايير السلامة والكرامة المهنية ولا تلائم متطلبات العمل الإداري السليم.
كما سجل السؤال البرلماني نقصا ملحوظا في التجهيزات المكتبية والمعلوماتية، بالإضافة إلى خصاص في الموارد البشرية سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو المديرية الإقليمية ورئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة، وهو ما يتسبب في ارتفاع ضغط العمل ويؤثر على السير العادي للمرفق القضائي بالمنطقة.
وفي ختام مساءلته، استفسر عبد الحق أمغار وزير العدل عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، متسائلا عن مدى وجود مشروع لإعادة تأهيل البناية الحالية أو بناء مقر جديد يستجيب للحاجيات المتزايدة لمرفق العدالة بالإقليم، وكذا التدابير المقررة لسد الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية بالدائرة القضائية للحسيمة.
