أعلنت وزارة العدل، أمس الإثنين، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “المسطرة الغيابية”، تتيح للعموم الاطلاع على معلومات تتعلق بالأشخاص المتابعين قضائيا في حالة غياب، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل تعقب المتهمين الصادرة في حقهم أحكام أو مذكرات بحث.
ووفق إعلان نشر عبر بوابة بوابة محاكم، فإن الأفراد الذين تظهر أسماؤهم ضمن هذه المنصة مدعوون إلى التوجه في أقرب وقت إلى أقرب جهة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، وفق الإجراءات المعمول بها.
كما دعت الوزارة كل من يتوفر على معلومات بخصوص مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية إلى إشعار السلطات المختصة، بهدف المساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.
وتوفر المنصة بيانات تفصيلية حول المعنيين، من بينها اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، ورقم الملف القضائي، إضافة إلى الهوية الكاملة للمتهم، بما يشمل اسم الوالدين ورقم بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب العنوان الذي كان يقيم به سابقا، فضلا عن طبيعة التهم المنسوبة إليه.
وبحسب المعطيات المنشورة عبر المنصة، فإن عدد الأشخاص المتابعين في إطار المسطرة الغيابية يتجاوز 625 شخصا، يواجهون تهما جنائية وجنحية متفاوتة الخطورة.
وتتنوع هذه التهم بين اختلاس وتبديد الأموال العامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والاختطاف والاغتصاب، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، فضلا عن السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية، إضافة إلى الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
كما تضم القائمة قضايا أخرى مرتبطة بالسكر العلني البين، وحيازة مواد مفرقعة مثل الديناميت بشكل مخالف للقوانين، والتغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، فضلا عن عرقلة طريق عمومية وتعطيل حركة السير، إلى جانب أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
وتأتي هذه المبادرة الرقمية في سياق توجه يرمي إلى تحديث منظومة العدالة وتسهيل الولوج إلى المعلومات القضائية، إضافة إلى دعم جهود السلطات في تعقب المتهمين الفارين وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
