أظهرت حصيلة سنة 2025 الخاصة بالملكية الصناعية والتجارية في المغرب دينامية متصاعدة، عكست تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بحماية الابتكار والعلامات التجارية.
وحسب بلاغ صادر عن عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية،فقد بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية ما مجموعه 32.091 طلبًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1,6% مقارنة بسنة 2024 و15,5% مقارنة بسنة 2023. وتمثل الطلبات من أصل مغربي 68% من مجموع الطلبات الجديدة، وقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 2٪ مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد حيوية وقوة العلامات الوطنية. وتعد الصناعة الكيماوية، وخاصة المواد الصحية والمنظفات، القطاع الأكثر نشاطًا بنسبة 21% من مجموع الإيداعات، تليها الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بنسبة 17%، ثم قطاع المنتجات الصيدلانية بنسبة 15%.
أما فيما يخص براءات الاختراع، فقد أكد البلاغ أن المكتب تلقى 2983 طلباً خلال سنة 2025 مقابل 2926 طلباً سنة 2024، أي بزيادة قدرها 2%، وعرفت الطلبات المغربية نمواً كبيرا بنسبة 34% مقارنة بالسنة الماضية ويأتي قطاع المنتجات الصيدلانية في صدارة المجالات التكنولوجية بنسبة 23%، يليه مجال التكنولوجيا الحيوية بنسبة 11%، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 9%. ويؤكد تصنيف الطلبات المغربية حسب نوع المودع الدور المحوري للجامعات المغربية التي تمثل 64% من مجموع الإيداعات، يليها الأشخاص الذاتيون بنسبة 18%، ثم الشركات بنسبة 15 %.
ووفق البلاغ ذاته فقد تم إيداع 6194 رسماً ونموذجاً صناعياً خلال سنة 2025، حيث يمثل المودعون المغاربة 82% من إجمالي الإيداعات، مما يبرز المساهمة الهامة للفاعلين الوطنيين في تطوير قطاع التصميم بالمغرب، علاوة على ذلك، سجلت طلبات الرسوم والنماذج الصناعية ذات الأصل المغربي نموًا بنسبة 5٪ مقارنة بسنة 2024، وتتصدر النماذج المتعلقة بمواد التغليف قائمة الإيداعات بنسبة 50%، تليها تجهيزات المكتب والتعليم، ثم مواد اللباس والخياطة وكذا مواد البناء، بنسبة 6% لكل فئة.
وفيما يتعلق بإصدار الشهادات السلبية، قام المكتب بتسليم 138.388 اسماً تجارياً خلال سنة 2025 مقابل 126.985 سنة 2024، أي بارتفاع قدره 9%. ويؤكد التوزيع الجهوي تصدر جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 37,2% من مجموع الشهادات المسلمة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,6%، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 13,4%، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 11%.
أما فيما يخص إحداث المقاولات، فقد بلغ العدد الإجمالي للمقاولات الحديثة، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين، 109.644 مقاولة مسجلة بالسجل التجاري خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 14,6% مقارنة بسنة 2024. وقد تجاوز عدد الشركات أو الأشخاص الاعتباريون 78000 مقاولة، بارتفاع نسبته 15,9%. وتظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا بنسبة 64,7%، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3%.
وأوض البلاغ أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية، يستحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 35,7% من إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,6%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 17,6%، والنقل بنسبة 7,8%، والصناعة بنسبة 7%، والفنادق والمطاعم بنسبة 5,7%، وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بنسبة 2,9%، والأنشطة المالية بنسبة 1,9%، ثم الفلاحة والصيد بنسبة 1,8%.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، تحافظ جهة الدار البيضاء-سطات على المرتبة الأولى بنسبة 38,8% من مجموع المقاولات المحدثة، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة 13,9%، ومراكش-آسفي12,6 %، وطنجة-تطوان-الحسيمة %11.
وقد لقيت هذه النتائج الوطنية صدى على المستوى الدولي، حيث تقدم المغرب بتسع مراتب سنة 2025 في مؤشر الابتكار العالمي، ليحتل المرتبة 57 من بين 139 اقتصادا تم تقييمهم. ويتجلى هذا التقدم على وجه الخصوص في مجال الأصول اللامادية، حيث احتل المغرب المرتبة 17 عالميًا في هذا المكون. وتم تصنيفه في المرتبة السادسة عالميًا في مجال التصاميم الصناعية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 24 عالميًا في مجال العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي. وللسنة الثالثة على التوالي، يتصدر المغرب إفريقيا والعالم العربي وفق مؤشر الملكية الفكرية الدولي لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
