أفادت وزارة الداخلية، بتقدم أشغال المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، مؤكدة أن اللجان الإدارية المختصة التي يترأسها قضاة أنهت دراسة مختلف الطلبات والشكاوى المعروضة عليها.
وأوضح بلاغ للوزارة اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذه اللجان قامت صباح أمس الأحد، بإيداع الجداول التعديلية النهائية، التي تتضمن القرارات المتخذة، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية، مصالح الجماعات، والمقاطعات.
كما سيكون بإمكان المواطنات والمواطنين المعنيين، الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، سواء عبر المكاتب المعنية أو من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بمسطرة الطعن، أشارت الوزارة، إلى أنه يحق لكل من رفض طلبه أو شكواه، أو تم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية بصفة يعتبرها غير قانونية، أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة، وذلك ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026.
وختم البلاغ، بالتأكيد على أن اللجان الإدارية ستعمل، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، على حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي بتاريخ 31 مارس المقبل، عقب استكمال عملية المراجعة العادية برسم السنة الجارية.
