حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خطورة الفيضانات التي شهدتها، خلال الأيام الأخيرة، مناطق واسعة من المملكة، خاصة بشمال المغرب، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، داعية إلى تدخل استعجالي يراعي البعد الإنساني وحقوق المتضررين.
وأعربت المنظمة، في بلاغ لها، اطلع THE PRESS على نسخة منه، عن قلقها إزاء تداعيات الظروف المناخية القاسية التي عرفتها عدد من الأقاليم، وما نتج عنها من فيضانات وسيول جارفة تسببت في تدمير منازل وبنيات تحتية، وتشريد عدد من الأسر، إلى جانب تعريض أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر.
وأكد البلاغ أن تتبع المنظمة لعمليات الإنقاذ والإغاثة أظهر تفاوتا في مستوى التدخلات الميدانية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان باقي الحقوق الأساسية للمتضررين، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة، من بينها ضمان التدخل الإنساني السريع لفائدة الساكنة المتضررة، وتوفير المأوى اللائق، والتغذية، والرعاية الصحية والدعم النفسي، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، من أطفال ونساء وأشخاص في وضعية إعاقة.
كما طالبت بإحصاء شامل للأضرار وتعويض الأسر التي فقدت منازلها أو مصادر عيشها، وإعلان المناطق الأكثر تضررا مناطق منكوبة، قصد فتح المجال أمام تدخلات استعجالية للدعم المادي وإعادة الإعمار، وضمان استفادة المتضررين من الخدمات الأساسية في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية.
ودعا البلاغ أيضا إلى تمكين التلاميذ والطلبة بالمناطق المتضررة من مواصلة تعليمهم، سواء عبر التعليم الحضوري أو عن بعد، حسب الإمكانيات المتاحة، وضمان توفير المساعدات الضرورية داخل مراكز الإيواء المؤقتة.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في توخي الدقة والمسؤولية، محذرة من نشر الأخبار الزائفة التي قد تساهم في نشر الهلع وتضليل الرأي العام، خاصة في صفوف ضحايا الفيضانات.
وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغها بالتأكيد على استمرارها في تتبع تطورات الوضع ميدانيا، عبر فروعها الجهوية، مجددة دعوتها إلى اعتماد سياسات عمومية ناجعة في مجال تدبير المخاطر المناخية، وتعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
