أفاد مجلس المنافسة، في رأي حديث حول السير التنافسي لسوق مواد البناء مع اتخاذ سوق الإسمنت نموذجا، أن أسعار الإسمنت بالمغرب تبقى أدنى من تلك المسجلة بعدد من الدول الأوروبية، كما تظل تنافسية مقارنة بالعديد من الأسواق الإفريقية.
وأوضح المجلس أن متوسط سعر طن الإسمنت بالمغرب بلغ سنة 2023 حوالي 96 يورو (1051 درهما)، وهو أقل من الأسعار المعتمدة في فرنسا وبولونيا وإسبانيا. كما اعتبر أن تنافسية السعر المغربي في القارة الإفريقية تعود أساسا إلى توفر منظومة صناعية وطنية متقدمة لإنتاج مادة الكلنكر محليا.
وسجل التقرير أن سوق الإسمنت يتسم بتركيز مرتفع، حيث يهيمن ثلاثة فاعلين رئيسيين على ما بين 80 و90 في المائة من حجم المبيعات، في ظل توزيع غير متكافئ للقدرات الإنتاجية، إذ تستأثر جهة الدار البيضاء–سطات بحوالي ثلث الإنتاج الوطني.
وأشار المجلس إلى بروز مراكز الطحن المستقلة كنموذج اقتصادي جديد يساهم بنسبة 17 في المائة من الطاقة الإنتاجية، مبرزا في المقابل أن ولوج السوق يظل صعبا بسبب الحواجز البنيوية، وعلى رأسها الكلفة الاستثمارية المرتفعة وطول مدة إنجاز المصانع المندمجة.
كما نبه إلى وجود فائض في القدرات الإنتاجية، مع معدل استغلال لا يتجاوز 60 في المائة، محذرا من مخاطر تنسيق السلوك بين الفاعلين نتيجة تجانس المنتج وشفافية التكاليف، ما استدعى فرض التزامات لضمان المنافسة العادلة.
وفي ما يخص الأسعار، أوضح التقرير أن كلفة الإنتاج تمثل 40.5 في المائة من السعر النهائي، مقابل 27 في المائة ضرائب، فيما يبلغ هامش الربح الخام حوالي 32.5 في المائة، مشيرا إلى أن الطاقة تعد المكون الأكثر كلفة في صناعة الكلنكر.
وسجل المجلس تأثر كلفة الإنتاج بتقلبات أسعار كوك النفط، خاصة خلال سنة 2022، مؤكدا أن الزيادات التي أقرتها الشركات خلال تلك الفترة كانت محدودة ولم تعكس الارتفاع الكامل للتكاليف، إذ تراوحت بين درهم ودرهمين للكيس.
كما رصد التقرير ممارسات غير قانونية في البيع بالتقسيط، واختلالات في سوق الخرسانة الجاهزة، داعيا إلى تقنين هذه الأنشطة وتعزيز المراقبة التقنية وضمان احترام معايير الجودة.
وختم مجلس المنافسة بتوصيات تدعو إلى تقليص الاعتماد على كوك النفط، وتعزيز حياد مسارات التقييس، إلى جانب إخضاع مادة الإسمنت لتتبع أدق من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار، حماية للقدرة الشرائية.
