أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكلت محطة وطنية بارزة خلال هذه السنة، حيث جرى من خلالها تجديد التأكيد على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لموضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية“، أن “هذه المناظرة شكلت فضاء للحوار والتشاور حول سبل تطوير الإطار القانوني وحكامة القطاع، إلى جانب بلورة التوجهات المستقبلية الكفيلة بالنهوض به”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن “المناظرة عرفت مشاركة أزيد من ألف فاعل ومهتم بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من ضمنهم خبراء دوليون يمثلون نحو 20 دولة، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي الذي يحظى به النموذج المغربي على الصعيد الدولي”.
كما أضاف، أن “أشغال هذه التظاهرة الوطنية توجت بتقديم مجموعة من التوصيات العملية لتطوير القطاع في مختلف المجالات، فضلا عن التوقيع على 15 اتفاقية شراكة وتعاون جمعت بين الفاعلين المؤسساتيين، القطاع الخاص، ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وفي السياق ذاته، كشف أخنوش، أن “الحكومة تواصل العمل على إعادة هيكلة القطاع من خلال إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية متكاملة تروم تحديد التوجهات الكبرى وآليات الدعم، الاعتراف بالقطاع كفاعل اقتصادي ثالث قائم بذاته، مع توحيد مختلف مكوناته ضمن مرجعية قانونية واحدة”.
