أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، قام بانتحال صفة وكيل الملك وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وبحسب بلاغ النيابة العامة بابتدائية بمراكش الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، فقد تم نصب كمين وضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة، وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة.
وبعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر ب5 مليون درهم.
