نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك من احتمال الوقوع في خلط غير مقصود بين الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم و الورقة القديمة من فئة 200 درهم، وذلك إثر الملاحظات التي تم تداولها بخصوص التشابه البصري النسبي بين الفئتين.
وأوضح المرصد، في بلاغ اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه تابع باهتمام الملاحظات والشكايات التي عبر عنها مواطنون وتجار بخصوص هذا التشابه النسبي، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بأي عيب نقدي أو مساس بمصداقية العملة الوطنية، وإنما بتقارب بصري قد يسبب ارتباكا عرضيا في بعض الحالات.
وأبرز البلاغ، أن هذا التشابه يظهر بالأساس في تقارب الأبعاد العامة للأوراق النقدية، وتشابه الألوان السائدة التي تميل إلى الدرجات البنية أو الحمراء، إضافة إلى ظروف الاستعمال السريع للنقود، أو ضعف الإضاءة، فضلا عن الحالات المرتبطة بكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
وفي هذا السياق، دعا المصدر ذاته، كافة المواطنين إلى التأكد الجيد من الفئة النقدية عند التسلم أو الأداء، مشددا على ضرورة التحلي بمزيد من اليقظة والانتباه أثناء عمليات الأداء والتسلم.
كما حث التجار والمهنيين، على التعامل بمزيد من الحرص والمسؤولية، بما يساهم في الحفاظ على الثقة المتبادلة وتفادي أي سوء فهم محتمل.
وطالب المرصد، الجهات المختصة بمواصلة جهود التواصل والتحسيس، عبر التعريف بخصائص ومميزات الفئات النقدية الجديدة، لضمان استعمال سلس وآمن للعملة الوطنية.
