أفادت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن التغيرات المناخية كان لها تأثير واضح على مخزون سمك السردين، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى التي انعكست على مستوى الأسعار في الأسواق الوطنية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال للنائبة البرلمانية إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تحرص على ضمان تزويد الأسواق بجميع المنتجات الغذائية، وتعمل بتنسيق مستمر مع مختلف السلطات من أجل ضبط الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية والمضاربات.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة المعنية تنفذ استراتيجية تروم ضمان استدامة المصايد البحرية وتعزيز وفرة الموارد السمكية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتسويق والتثمين وتنشيط الأسواق المحلية لبيع الأسماك.
وفي ما يخص الأسعار، شددت المتحدثة ذاتها، على أنها تخضع لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها “تبقى معقولة إلى حد ما” في ظل عدة عوامل، من بينها تراجع مخزون السردين بفعل الظروف المناخية، وارتفاع تكاليف رحلات الصيد، وكلفة التبريد والنقل والتوزيع، فضلا عن هوامش أرباح الوسطاء وباعة التقسيط.
كما أعلنت كاتبة الدولة أنه سيتم منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، مؤكدة أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز التموين الوطني والحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة.
