صادق مجلس المستشارين يوم الأربعاء المنصرم بالاجماع على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بمؤسسات للأعمال الاجتماعية بقطاع العدل.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق باحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون رقم 28.25 يتعلق باحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
وفيما يخص النص التشريعي الثالث فيهم مشروع قانون رقم 74.24 المتعلق باحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ادارة السجون وواعادة الادماج.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشاريع هاته القوانين تندرج في جزء منها في اطار تجويد الصياغة التشريعية، فيما ينصب الجزء الاخر نحو الاستجابة لبعض المطالب، مؤكدا أن الحكومة تفاعلت بشكل ايجابي مع بعض هذه التعديلات.
وتأتي المشاريع في خضم مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات منظومة العدالة، والممثلة على الخصوص، في الاستقلال التنظيمي لادارة السجون واعادة الادماج عن وزارة العدل، بالاضافة الى احداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحيات تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي، تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية.
