طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على سيارات الأجرة، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك على خلفية تقرير دولي وضع المغرب في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الاحتيال الذي يتعرض له السياح عند استخدام هذه الوسيلة للنقل.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن التحليل شمل أكثر من 450 منشورا و30 ألف تعليق على منصة التواصل الاجتماعي “ريديت”، وأسفر عن تسجيل أكثر من 1300 شكوى وتجربة سلبية. مشيرا إلى أبرز الحيل الشائعة التي يتعرض لها الزبائن، مثل تحصيل أسعار مضاعفة، استغلال عدم معرفة الركاب بالطرق، واستخدام عدادات غير دقيقة.
وأشار المرصد، إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى السياح والمستهلكين حول حقوقهم وكيفية التعامل مع أي تجاوزات، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطات، مقدمي الخدمة، والمستهلكين لضمان خدمات نقل عمومي شفافة وآمنة.
كما قدم المصدر ذاته، عدة توصيات عملية، من بينها تعزيز الرقابة الميدانية والرقمية على سيارات الأجرة، التأكد من دقة العدادات، إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفات الرسمية داخل المركبة، تطوير تطبيقات رقمية رسمية للتعرفة والمسار لتمكين المستهلك من التحقق من الأسعار والمسافات، وتفعيل آليات الإبلاغ السريع عن التجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو التطبيقات الرقمية.
وأكد المرصد، أن الالتزام بالقوانين ومبادئ الشفافية في قطاع النقل العمومي مسؤولية مشتركة تضمن بيئة عادلة وآمنة لجميع الزوار والمواطنين.
