دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى التعامل مع الفاجعة التي تسببت في انهيار بنايتين بمدينة فاس، وخلّفت وفيات وإصابات خطيرة بعيدا عن أي توظيف سياسي، مطالبا بالإسراع في اتخاذ تدابير فعالة تضمن حماية أرواح المواطنين وتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب يوم الأربعاء، بمقره المركزي في الرباط، والمخصص لمناقشة التطورات الوطنية والملفات التنظيمية الداخلية.
وفي بلاغ رسمي، عبر الحزب عن بالغ تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا ضرورة استخلاص العبر من الحادث وتعزيز آليات الوقاية والمراقبة.
وتوقف البلاغ أيضا عند الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد الحزب ارتياحه للتقدم الذي تحققه المملكة في مجال الحقوق والحريات، خاصة عقب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التطبيق، معتبرا إياه محطة إصلاحية مهمة توازن بين سلطة الدولة في تنفيذ القانون وضمان حقوق الأفراد.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، رحب الحزب بالقوانين الانتخابية التي أنهت مسارها التشريعي في انتظار قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى انسجامها مع مقترحاته ومواقفه السابقة. وشدد أيضا على أن تحديث الترسانة القانونية مرتبط أساسا بوجود نخبة سياسية تتسم بالمصداقية والنزاهة وتنبذ كل أساليب التشكيك في المؤسسات.
أما في الشأن الإعلامي، فاعتبر الحزب أن الصحافة ركيزة أساسية في تشكيل الوعي العام، معلنا دعمه للإصلاح الشامل الذي أطلقته الحكومة لتكريس استقلالية المهنة وتمكينها من معالجة تحدياتها داخليا. كما دعا إلى تجنب الخلط بين الملفات أو تسييس العلاقة مع القطاع الوصي، الذي يرى الحزب أنه تجاوز الممارسات السابقة ويتجه نحو إصلاحات عميقة دون التدخل في شؤون الفاعلين الإعلاميين.
وفي سياق الإعداد للانتخابات، طالب المكتب السياسي هياكل الحزب ومناضليه بالانخراط في عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لسنة 2026، وحث المواطنين على التسجيل باعتباره واجبا وطنيا ومكونا مركزيا في المسار الديمقراطي وصنع القرار العمومي.
كما توقف البلاغ عند فعاليات الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، مثمنا الجهود المبذولة وطنيا، وداعيا إلى مواجهة تفاقم ظواهر العنف خصوصا في المناطق القروية والهشة، عبر إطلاق نقاش وطني مسؤول يقود إلى إصلاحات جريئة وملموسة.
