جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أول امس الاثنين، تأكيد ريادة المغرب وتضامنه في النهوض بحكامة إنسانية وحافظة للكرامة في مجال الهجرة.
وجاءت هذه التأكيدات خلال مائدة مستديرة نظمت بمناسبة إطلاق النداء العالمي 2026 للمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح زنيبر أن قرار المغرب أن يكون أول مساهم في “صندوق الصمود” يعكس التزاما طويلا ومتطورا تجاه التعاون الدولي في مجال الهجرة والحماية.
وذكر السفير بأن احتضان المملكة واعتمادها للميثاق العالمي من أجل الهجرة بمراكش سنة 2018، ودورها كأول رئيس لمجموعة “البلدان الرائدة”، يبرزان إرادتها المبكرة في الريادة والتضامن في هذا المجال.
وشدد زنيبر على أن المغرب يؤمن بالحوار بين القارات من خلال مسار الرباط الذي يجمع الأولويات الأوروبية والإفريقية في تدبير الهجرة، معتبرا الهجرة فرصة ورافعة للتنمية ومسؤولية إنسانية، وأن دعم المملكة للمنظمة الدولية للهجرة ينبع من هذا الاقتناع.
وأكد السفير أن هذا الالتزام الاستراتيجي يعززه ما كشفت عنه المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط من تسجيل ارتفاع قوي في عدد المقيمين الأجانب بالمغرب، مما يعزز دوره كـ “بلد استقرار وعبور وفرص” بالنسبة للمهاجرين.
وأوضح زنيبر أن هذه الزيادة تعكس تعمق التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية كالهجرة الدائرية وتحويلات المهاجرين، مشيرا إلى أن دعم سبل عيش المهاجرين وتوفير مسارات هجرة آمنة وإدماجهم ليس واجبا إنسانيا فحسب، بل أداة لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية.
وتجسد مساهمة المغرب في “صندوق الصمود” روح التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، حيث يرى أن الهجرة قضية عالمية تتطلب استجابات جماعية، ودعا باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية للدفاع عن الهجرة كمنفعة عامة عالمية.
وختاما، أشار زنيبر إلى أن هذا التعاون ينسجم تماما مع أولويات المغرب الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، حيث تلتزم المملكة، من خلال استراتيجيتها، بضمان حماية وحقوق وإدماج اللاجئين والمهاجرين وتعزيز جهودها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لربط الهجرة بالتنمية.
